مهلة سنتين لجمع مراكز الفحص التقني القديمة في 'شبكات' - المادة 314
آخر تحديث: 9 أبريل 2026
المادة 314 أعطت لمراكز الفحص التقني المستقلة مهلة سنتين للاندماج وتكوين 'شبكات' كبرى أو إغلاقها.
ملخص سريع
- في الماضي كان أي شخص يمكنه فتح مركز فحص مستقل.
- القانون الجديد فرض نظام 'الشبكات' الكبرى.
- هذا التغيير هو الذي أدى لظهور العلامات التجارية الكبرى لشبكات الفحص التقني المنتشرة اليوم في المغرب.
- المادة 314 أعطت لمراكز الفحص التقني المستقلة مهلة سنتين للاندماج وتكوين 'شبكات' كبرى أو إغلاقها.
- ترتبط هذه المادة بموضوعات: تأسيس الشبكات، مراكز الفحص التقني، الاندماج.
الشرح المبسط
في الماضي كان أي شخص يمكنه فتح مركز فحص مستقل. القانون الجديد فرض نظام 'الشبكات' الكبرى. فأعطى لأصحاب المراكز القديمة مهلة سنتين لكي يندمجوا مع بعضهم ويشكلوا شركة كبيرة (شبكة) أو ينضموا لشبكة موجودة. من لم يقم بذلك اعتُبر مخالفاً وأُغلق مركزه.
النص القانوني الأصلي
يستمر أرباب مراكز الفحص التقني المزاولون نشاطهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بالفحص التقني وفق الرخصة المسلمة إليهم ودفتر التحمالت المرفق بها، غير أنه يجب عليهم داخل أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يجمعوا مراكزهم في شكل شبكة أو شبكات مراكز للمراقبة التقنية مع احترام العدد األدنى للمراكز والخطوط المشار إليه في المادة 267 أعاله أو االنضمام إلى إحدى شبكات مراكز المراقبة التقنية.
لهذه الغاية، يجب أن يكونوا واحدا أو أكثر من األشخاص المعنوية المتوفرة على الشروط المحددة في المادة 268 تمنح لها رخصة مع التقيد بأحكام المادة 267 من هذا القانون.
ال تمنح الرخصة أو الرخص إال بعد معاينة اإلدارة مطابقة المراكز المعنية ألحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا انصرم األجل المحدد في الفقرة األولى أعاله، اعتبر أرباب مراكز الفحص التقني المعنيين كما لو قاموا بفتح واستغالل شبكة مراكز للمراقبة التقنية أو مركز للمراقبة التقنية دون أن يكونوا مرخصين لذلك وتطبق عليهم أحكام المادة 283 أعاله.
الخلاصة العملية
هذا التغيير هو الذي أدى لظهور العلامات التجارية الكبرى لشبكات الفحص التقني المنتشرة اليوم في المغرب.